مبادئ المحافظين

المباديء الأساسية للحزب

١. الحفاظ على نظام حكم دستوري سليم، يقوم على التعددية السياسية الحقيقية، وتمكين الديمقراطية، سواء في الحياة العامة أو مؤسسات الدولة. فنظام الحكم الدستوري الديمقراطي هو الركن الأساسي لتحقيق الدولة المدنية الحديثة بتفعيل سيادة الشعب والحفاظ على كرامة المواطن، بما يحقق لكل مواطن الأطمئنان وألأمان والأستقرار و يفجر طاقاته وقدراته وابداعه.

٢. الحفاظ على توازن السلطات واستقلالها بما يضمن عدم جور إحداها على وظائف و مسؤليات السلطات الأخرى، ولضمان عدم جور إحداها علي الشعب، وتحقيق دولة سيادة القانون على الجميع، دون تمييز لصالح أحد، ودون تمييز ضد أحد.

٣. الحفاظ على استقالال الإعلام، وعدم تبعيته لسلطة من السلطات، فهو سلطة ضمير وعقل أوفكر ورسالة مستقلة عن باقي السلطات، وضمان حرية التفكير والأبداع، وضمان حيادية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فلا يجوز أن تكون أسيرة ولا رهينة لمن بيده مقاليد السلطة التنفيذية.

٤. الحفاظ على التعددية الحزبية، وإعادة بعث الحياة السياسية، لتقوم بدورها في تثقيف الجماهير وتوعيتها وإعدادها للمشاركة السياسية عبر مختلف مناهج التربية السياسية بما يكشف مواهب القيادة والإستعداد للعمل العام.

٥. الحفاظ على عدم الخلط بين النظام الحاكم المنتخب وبين الدولة، باعتبار أن مؤسسات الدولة هي مجموعة من الخدمات والأدوار والمهام تقوم بها من أجل تحقيق مصالح المواطنين و طموحاتهم وفقا للقانون وليست سلطات تعمل من فوق القوانين، كما أنها ليست أحزاباً سياسة.

٦. الحفاظ على أستقلال القضاه وكذلك إستقلال مؤسسة القضاء من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وعدم السماح لأيا من كان في أي موقع، ولا من أي سلطة، بالتدخل بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة في عمل القضاه، أو في شؤون القضاء، بقصد التأثير على أحكامهم ومزاولتهم للعدالة، كذلك منع انتداب القضاه لوظائف تحت ولاية السلطتين التنفيذية أوالتشريعية.

٧. الحفاظ على حيوية الرأي العام وبث روح المشاركة الإيجابية في كافة الأنشطة السياسية في أوسع قاعدة شعبية ممكنة، فهذه هي الضمانة للممارسة الديموقراطية السليمة و حرية الأختيار كما أنها الوسيلة لتحقيق مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات و التداول السلمي للسلطة بالأرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة و نزيهة.

٨. الحفاظ على قدسية الحريات الخاصة والعامة وفي مقدمتها حرية الإختيار و التعبير عن الرأي، التي يكفلها الدستور والقانون، وعدم الجور عليها بالقيود التي تحولها إلى نصوص على ورق. وفي مقابل ذلك يلزم ألا تنفلت الحريات الخاصة والعامة من الضوابط الدستورية ولا من عقلانية الممارسة الرشيدة حتى لا تتقلب الحريات إلى النقيض وهو الفوضى، فإذا انتشرت الفوضى السياسية في أي مجتمع فإن ذلك يمهد الطريق أمام الديكتاتورية للدخول من أوسع الأبواب.

٩. الحفاظ على مواريث القيم والثقافة والأخالاق والذوق والتقاليد المحمودة سواء التي أنتقلت ألينا من الأباء والأجداد ، أو إنتقلت إلينا عبر التواصل الحضاري مع غيرنا من منظومات القيم والثقافة والأخلاق لدى كافة الحضارات الإنسانية، مع التخلص الدائم من كل ما هو سلبي وضار وعائق للتقدم وماس بالحريات ، والإحتفاظ بكل ما هو إيجابي وتدعيمه وترسيخه وتطويره.

١٠. الإهتمام بتوسيع الطبقة الوسطى في المجتمع، وتحسين أحوال المعيشة لدى الطبقات الأقل دخلاً وتعليماً وحظاً من التنمية، بحيث تلتحق بالطبقة الوسطى وتكون بمثابة تدعيم لها. وكذلك الحذر من إفقار قطاعات من الطبقة الوسطى و حرمانها من حقها في التعليم والصحة وكافة المرافق، لأن الحرمان والإفقار معناه أن تنزل هذه الشرائح من مقاعدها في الطبقة الوسطى إلى مقاعد جديدة في الطبقات الأدنى. مصر تاريخياً نهضت بنهضة الطبقى الوسطى، والطبقة الوسطى نهضت بالتعليم والعلاج ومد المرافق الأساسية لتحسين المعيشة، والطبقة الوسطى هي التي أمدت مصر الحديثة بالملايين من المهندسين والمحامين والمعلمين والأطباء والزراعين والعلميين والأدباء والمفكرين والفلاسفة وكافة التخصصات التي ساهمت في تحقيق النهضة المصرية الحديثة، وبقدر ما تنهض الطبقة الوسطى تكون نهضة مصر والتحديث المستمر بكافة مؤسسات الدولة.

١١. التطوير الإداري والتنظيمي والتحديث المستمر بكافة مؤسسات الدولة ومرافقها وأجهزتها، بحيث تكون عناصر للتقدم، وليست عناصر للحفاظ على التخلف وحمايته، وهذا يستلزم التعلبم و التدريب المستمر لرأس المال البشري في كافة المستويات القيادية والإستشارية والتنفيذية من أعلى الهرم الوظيفي إلى قاعدة الواسعة.

١٢. إعتماد اللامركزية ، في الإدارة المحلية و التنمية الشاملة و المستدامة علي محاورها الخمسة (السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البشربة) و ضمان توازن التنمية بين كافة مناطق الدولة، و في كافة مجالات النشاط الإنتاجي والخدمي،  مع ضمان التوزيع العادل لعوائد التنمية بين كافة المستويات الإجتماعبة بلا تمييز.

١٣. حماية حقوق الإنسان التي أقرها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948 و ما تبعه من إتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الأقليات و المرأة و الطفل التي وقعت عليها مصر و كذلك كافة الحقوق التي كفلها الدستور و نعد الإعتداء علي هذة الحقوق جريمة ضد الإنسانية و لا تسقط بالتقادم

١٤. الحفاظ على البيئة و الحد من التغيرات المناخية نعدها مسؤولية الجميع، و تشمل كافة الإجراءات التي تتخذ من قبل هيئات عمومية تابعة للدولة أو الهيئات أو منظمات مستقلة للحد من التأثير السلبي للنشاطات الأنسانية على نظافة و إستدامة البيئة في ابعادها الثلاث (الأرض و البحر و الجو)، ونعطي إهتماما خاصا لتحديد المؤثرات البشرية لدرجة الإخلال بالتوازن البيئي وتهديد الأجيال الحاضرة والقادمة، ووضع إجراءات تصحيحية. وهذه تتطلب تطوير المعرفة العلمية التي تعد حاليا محدودة في هذا المجال، بصورة مستمرة

١٥. الحفاظ علي السلم و الأمن الدوليين بإستخدام الدبلوماسية الوقائية والوساطة فهو في المقام الأول أكثر الوسائل فعالية في الحد من النزاعات و منع تطورها الي نزاعات مسلحة وما يترتب عليها من إزهاق للأرواح بالأضافة الي كلفة اقتصادية هائلة فضلا عن عواقبها الأنسانية الوخيمة.  و ندعم ما تضطلع به الأمم المتحدة بدور مهم في منع الصراع باستخدام الدبلوماسية الوقائية والوساطة الدبلوماسية ومكاتب المساعي الحميدة والوساطة. و ندعوا الي تطوير منظمة الأمم المتحدة لتواكب المتغيرات الدولية الحديثة بما يدعم قدرتها و فاعليتها علي مواجهة كافة التحديات التي تهدد السلم و الأمن الدوليين

١٦. الدفاع عن الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل متعدد الجوانب و الذي لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يتعداه إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن استغلال نقاط الضعف في كل هذه الجوانب لتهديد الأمن القومي. نهدف من هذا إلي “تأمين الدولة من الداخل، ودفع التهديدات الخارجية (الإقليمية و الدولية) عنها، بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له استغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم فبدون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، “الدول التي لا تنمو في الواقع، لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة “

١٧. إقامة علاقات دولية مع كافة دول العالم تقوم علي أساس الوحدة الإنسانية  التي تعني التساوي في الأصل البشري ونبذ كل أشكال التمييز والعنصرية المبنية على أساس العرق أو الجنس أو اللون أواللغة – الصلة الإنسانية فالناس شعوبا مختلفة كونت دولا متعددة و لكنهم جميعا يشكلون مجتمع إنساني واحد تتعامل فيما بينها على أساس من الإحترام المتبادل و المساواة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة، و مشاركة العلوم و المعارف و الفنون، وحل النزاعات بالطرق السلمية بما يشيع بين الشعوب روح الصداقة و السلام و التعاون. نعمل كذلك على تعزيز العلاقات الدولية بين الدول على أساس احترام سيادة الدولة و مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

١٨. معارضة كافة اشكال الإحتلال  العسكري للدول و ضم و مصادرة الأراضي بالقوة و فرض سيادة المحتل عليها و تهجير المواطنين و الإعتداء علي الممتلكات و التراث التاريخي و منع الشعوب من حقها في مقاومة الإحتلال و ممارسة حقها في تقرير مصيرها. كل هذا نعده  جرائم ضد الإنسانية و أعمالا تهدد الأمن و السلم الدوليين.

١٩. الإلتزام بكافة المواثيق و المعاهدات و الإتفاقيات و العقود الدولية التي وقعتها مصر وفقا للقواعد و الإجراءات الدستورية و القانونية المعمول بها في جمهورية مصر العربية و التي لا تعد إتفاقيات كريهة أو قروض فاسدة طبقا للقانون الدولي أو قانون المؤسسات الدولية التي أبرمت معها مصر أي إتفاقيات أو عقود

٢٠. مكافحة آفة اللصوصية ومنظومة سرقة الأوطان الممنهجة و المخططة، التي تتمثل في “الفساد المستشري” و يقصد به سرقة الثروات الوطنية على يد القادة والزعماء المستبدين المتنفذين ومن والاهم من الأعوان و التي تنتشر في الأقطار الفقيرة من حيث طابعها وتصنيفها في قوائم العالم، في حين أنها غالباً ما تكون من البلدان الغنية من حيث الموارد الطبيعية