من نحن

حزب يضم مجموعة منظمة من المصريين يمارسون نشاطهم بالوسائل السياسية فى إطار الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية، لتحقيق برامج محددة فى إطار مبادئ أساسية، ترتكز على منطلق رئيسى ثابت يستند إلى أن القانون هو الباعث على الحضارة والنهضة، وأن إقامة دولة سيادة القانون والمؤسسات القائمة على المشروعية الدستورية والأخلاقية، والتى تضمن الحماية التامة للحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وضمان حرية الفكر فى السياسة والاقتصاد والاعتقاد، هى الكفيلة ببناء مجتمع آمن وعادل ومستقر قادر على تحقيق أمنه القومى بمفهومه الواسع، الشامل وعلى تحقيق التقدم الحضارى للوطن، والرخاء والرفاهية للمجتمع.

المنطلق الأساسى للبناء الفكرى للحزب

((حكم القانون القائم علي المشروعية الدستورية والأخلاقية في دولة سيادة القانون))

هو نظام الحكم الذى يستهدف الصالح العام وليس صالح فئة أو طائفة معينة، تدار فيه الدولة بمقتضى قوانين عامة ومؤسسات، وليس بمقتضى أوامر تحكمية سلطوية تستند الى محض القوة، لا تسلط فيه على أرزاق ومصائر وحرمات وحريات المواطنين، صفة المواطنة فيه تحمل بين طياتها قدراً من المساهمة فى شئون المجتمع، تصان فيه الحريات العامة، وحقوق الإنسان، يُعلى من القيم الأخلاقية، ويقوم على إدراك الشعب بأن الأمور التى تنص عليها القوانين هى أمور خليقة بالطاعة والاحترام، تكتسب مشروعيتها من الدستور الذى منحه الشعب لنفسه، فهو نظام الحُكم الرشيد الذى يحقق سيادة الشعب ويتماشى مع عزة المصريين وكرامتهم، وهو النظام الكفيل بمنع الأغنياء من أن ينشبوا أظافرهم، ويحمى الضعفاء والفقراء من أن تهيض أجنحتهم، لا تفريق فيه بين حاكم ومحكوم أمام سيادة القانون.

… لذلك إتخذ الحزب من “حكم القانون القائم على المشروعية الدستورية والأخلاقية” في دولة سيادة القانون منطلقاً فكرياً وحيداً لبناء فلسفته ووضع مبادئه الأساسية التي تُشكل أركان برامجه السياسية والأقتصادية والأجتماعية، وليكون إطاراً حاكما للتعاملات بين المجتمع وبعضه وبينه وبين مؤسسات الدولة على أسس منظومة أخلاقية تُعلى من شأن القيم ومنها قيم الحق، والعدل، والمساواه، وتكافؤ الفرص، والعمل الجاد، والضمير، ومكارم الأخلاق من أجل تحقيق خير وصلاح الأمة. 

مقدمه

إن عظمة الأمم تتجلى عندما يجتمع شعبها حول رؤية واحدة، وقد أثبتت الأمة المصرية طوال تاريخها وخاصة فى أحداث ثورة يناير2011 أنها منبع الحضارة الإنسانية وأثبتت أنها قادرة على تصحيح مسارها للإرتقاء بحاضرها والتطلع إلى مستقبل جديد هى أهل له.

إن ثورة 25 يناير لم تكن مجرد لحظة غضب، ولكنها كانت صحوة، لقد نجح شعبنا العظيم بتوفيق من الله، فى إسقاط نظام التسلط والاستئثار والاحتكار خلال ثمانية عشر يوماً فقط… ولأن الثورة لا تقف عند حدود هدم القديم الفاسد، إنما تكتمل بتأسيس الجديد المأمول، فبعد أن قضت على أزمة الحكم المتسلط، وجب عليها التصدى للأزمات التى نشأت من طول عهد الفساد، وهى أزمات ليست باليسيرة، وظهر حجم التحديات العظمى التى تواجهها البلاد، من اقتصاد هش قائم على الاستهلاك، وبطالة متفشية مُقنعة وغير مُقنعة، وتعليم قاصر لا يواجه تحديات العولمة “وبيروقراطية” ورشوة استشرت فى معظم المؤسسات، وتهميش للغالبية العظمى والتعامل معهم كقطيع لصالح قلة من جماعات الضغط والانتهازيين المحتمين بالسلطة والملتفين حولها إلى درجة وصلت الى حد الانحراف بالتشريعات في البرلمان.

ويرى حزب المحافظين أن أخطر ما أنتجه فساد النظام البائد من عناصر الأزمة التى تحياها البلاد هو التسبب فى اهتزاز منظومة القيم الأخلاقية والمثل العليا بين عموم الناس، بدءاً من قيمة العمل الجاد، وقيمة الصدق، والحق، والعدالة، إلى سيادة القانون، والمساواة وكرامة الإنسان .

والحزب يؤمن بأن مستقبل مصر مرهون بالنجاح فى تمكين المواطن المصرى من مقدرات وطنه، وتفعيل دوره تجاه مجتمعه، والشعور بمسئوليته تجاه بلده فى ظل منظومة من القيم الأخلاقية والمثل العليا يتم التوافق عليها، ليس فقط من خلال الدستور ولكن من خلال النفوس المؤمنة بأهمية الأخلاق فى إطار روح المواطنة، حتى يشعر المواطن أن القوانين إنما تسن ليس للتسلط عليه وقهره، وإنما تسن لصالحه وأنها تُعلي وتحافظ على منظومة القيم الأخلاقية والمجتمعية، وأنه شارك فى إقرارها، وهى بذلك جديرة بالاحترام …

ولذا نحرص فى حزب المحافظين على تقديم رؤيتنا للجميع بمثابة عقد اجتماعى بيننا جميعاً كمصريين، فرؤيتنا نابعة من أننا لسنا طرف وباقى المواطنين طرف آخر بل كلنا لنا حقوق وعلينا واجبات، كلنا مسئولون عن شعب مصر وأرضها وكيانها المادى والمعنوى، ومن واقع هذه المسئولية نتقدم ببرامجنا كحزب سياسى يسعى لصالح مصر وشعبها من خلال قناعات ثابتة، فى اطار من المبادئ والقيم، تتجلى فىها رؤية الحزب الشاملة وأهدافه التي يسعى لتحقيقها سياسياً، وأقتصادياً، وأجتماعياً، وثقافياً، تضع المواطن المصري علي قمة أولوياتها بأعتباره غاية وسيلة التنمية.