برنامجنا الاقتصادى

التنمية الاقتصادية هي منظومة لتعظيم القيمة المضافة للنشاطات الإقتصادية من أجل إيجاد الثروة التي تنشأ منها المنافع المجتمعية. يتبني الحزب مجموعة الأهداف التالية لتحقيق التنمية المستهدفة وفقا لثوابتها الإقتصادية:

١. الأخذ بمنهج التنمية الشاملة و المستدامة بالتوازي و التزامن علي المحاور الخمس السياسية و الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البشرية،

٢. إعادة هيكلة الإقتصاد القومي لتحويل نمطه من ريعي إستهلاكي الي إنتاجي و التخلص من كافة التشوهات التي تمثل إعاقة أمام نموه وتقدمه،

٣. تعظيم الإستثمارات المباشرة في تطوير البنية ألأساسية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات بكافة تطبيقاتها،

٤. توسيع مجالات النشاطات الإقتصادية، ذلك بإعطاء الأولوية للمشروعات الإنتاجية ذات القدرة التصديرية

٥. خلق مناخ جاذب و محفز و راعي للاستثمارات الوطنية و الإقليمية و القارية و الدولية في المجالات الإنتاجية و التصديرية ذات الأولوية،

٦. إعداد الموازنة العامة للدولة طبقا لمجموعة المبادئ المستمدة من طبيعة النشاط الحكومي، سنوية الموازنة و دأ عمومية الموازنة العامة (عدم التخصيص) و مرونة الموازنة و التي تشمل مبدأ شمول الموازنة و توازن الموازنة و مبدأ وحدة الموازنة  

٧. تحديث المنظومة المالية، والسياسات الضريبية، وربط الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، بما يحققونه من خفض عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات و إحلال الواردات و ما يقدمونه من فرص عمل،.

٨. دعم البحوث العلمية و التكنولوجية و العلوم الانسانية بما يخدم خطط التنمية الشاملة و المستدامة علي محاورها الخمسة و توطين التكنولوجيا و مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية و الحفاظ علي البيئة و تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية و مصادر الطاقة النظيفة و المتجددة 

٩. ضبط منظومة الأجور و المرتبات بما يضمن حياة كريمة للعاملين و أسرهم و جذب الخبرات و الكفاءات المتميزة  

١٠. التعامل العلمي مع قضية الدعم علي اساس حساب التكلفة الحقيقية للسلع و الخدمات المنتجة محليا و سعر البيع للمستهلك مع إلغاء كافة أنواع الدعم العيني و التحول الكامل الي الدعم النقدي بما يحقق العدالة الاجتماعية