برنامجنا السياسى و التشريعى

نؤمن إيمانا عميقا بأهمية الإصلاح السياسي و التشريعي لأنهما القاعدة الصلبة التي يقوم عليها التنمية الشاملة و المستدامة. كما أنهما الضمانة الحقيقية للإسقرار السياسي و حماية  السلم المجتمعي  و تعميق الإنتماء الوطني بالحفاظ علي حقوق الإنسان و حريته و كرامته  و نبذ التمييزو إقامة العدالة و المساواة أمام القانون بما يخلق مناخ محفز للتنمية و الإبداع و جاذب للإستثمارات المباشرة محليا و إقليميا و دولياز

 يتبني الحزب مجموعة الأهداف التالية لتحقيق الإصلاح السياسي و التشريعي المنشود تشمل:

١. إقامة الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة – نبنيها بكل و لكل المصريين،

٢. دعم فاعلية الأحزاب السياسية و تمكينها من القيام بدورها في التنمية السياسية و بناء الوعي العام و تكوين ارادة الشعب السياسية و التداول السلمي للسلطة و تعميق و حماية الممارسة الديموقراطية الصحيحة

٣. تأسيس سلطة تشريعية من نواب الشعب حقيقية و فعالة  في الرقابة و التشريع و حماية مصالح الوطن و المواطنين

٤. تأسيس حكم محلي قوي و مستقر و فعال يحقق منطلبات و طموحات المواطنين

٥. الوصول إلى  الإستقرار الدستوري المنشود

٦.  دعم و توسيع قاعدة المشاركة السياسية في رسم السياسات و إتخاذ القرار

٧. مراجعة فلسفة التشريعات و نصوص القوانين التي تراكمت عبر عقود طويلة لتتوائم مع إحتياجات العصر  

٨. القضاء علي الفساد السياسي و الإقتصادي و المالي و الإداري و الإجتماعي